مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لتعزيز الموارد المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الذي صدر بالقانون رقم 2 لعام 2018، وذلك في إطار تعزيز نظام المساهمة التكافلية.

أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الجلسة المقبلة، مما يتيح المزيد من الوقت لمناقشة تفاصيل التعديلات المقترحة.

يتضمن مشروع تعديل القانون الجديد نصوصًا هامة تنص على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، حيث ستتولى مصلحة الضرائب مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.

كما تشير التعديلات إلى أن حصيلة المساهمة التكافلية ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين إدارة الموارد المالية في قطاع الصحة.

علاوة على ذلك، ينص التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يضمن تحصيل مستحقات الهيئة ويعزز من استدامة مواردها المالية.

تأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الحكومية لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

تنتظر الأوساط السياسية والمجتمعية بفارغ الصبر الجلسة المقبلة لمجلس النواب، التي ستشهد مناقشة المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع المهم.