طرح 4 إلى 6 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية 2026

أكد هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تخطط لطرح ما بين 4 إلى 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية للتداول في البورصة، وذلك قبل نهاية العام الحالي. تأتي هذه الخطوة بعد قيد نحو 20 شركة بشكل مؤقت خلال الأشهر الماضية، في إطار برنامج الطروحات الذي يستهدف إدراج 30 شركة.

وأوضح السيد أن تحديد النسب المقررة لطرح الشركات الحكومية لا يزال قيد الدراسة، حيث تعتمد النسب على تقرير المستشار المالي المستقل، بالإضافة إلى القيمة العادلة وحجم ما ستقرره الحكومة من بيع لكل شركة. وأشار إلى أن هذه النسب ستختلف من شركة إلى أخرى.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم قيد 20 شركة قبل بداية يوليو كما كان مقررًا. وتعتزم الحكومة قيد 10 شركات متبقية من هدفها البالغ 30 شركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن إشادة كبرى المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بهذا البرنامج.

تتوافق هذه الخطط مع ما ذكرته مصادر حكومية في أبريل الماضي، حيث من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من عملية القيد بعد الموافقة على القيد المؤقت خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر. وتشمل هذه المرحلة إجراءات التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية لاستيفاء المستندات اللازمة، تليها دراسة القيمة العادلة ونشر نشرة الاكتتاب.

وكما تم الإشارة إليه، قد تستغرق المرحلة الثانية نحو 6 أشهر، على أن تكون أولى الاكتتابات للشركات الست بحلول أكتوبر المقبل. يشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد من الشروط الأساسية للتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2022.

شهد برنامج الطروحات لأول مرة إدراج شركات برؤوس أموال مقومة بالدولار الأمريكي، حيث تم قيد شركات إنبي، وإيلاب، وخدمات البترول البحرية في البورصة المصرية بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، برأسمال دفتري يتجاوز 35 مليار جنيه، فيما تتجاوز قيمتها العادلة هذا الرقم بكثير.

من الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية أطلقت آلية القيد المؤقت في عام 2022، لتقديم تسهيلات للشركات الراغبة في إدراج أسهمها، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تستخدم هذه الآلية وتراجع الاعتماد على آلية القيد الدائم.