النائبة إيرين سعيد: ضرورة رفع سقف الديون المعدومة لحماية الشركات

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن ملف الديون المعدومة يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاقتصادي، لكنها أعربت عن أملها في زيادة السقف المحدد ليشمل ديوناً أكبر. وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في منع بعض الشركات من تقسيم مديونياتها للاستفادة من المزايا الجديدة.

جاءت تصريحاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل. وأوضحت سعيد أن الإعفاءات المقدمة للشركات القابضة والمقيدة بالبورصة تمثل خطوة جيدة للحد من الازدواج الضريبي، مشيدةً بالحوافز الموجهة نحو المشروعات القومية، ومطالبةً بتحديد تعريف واضح لها.

كما أعربت النائبة عن مخاوفها بشأن آلية توريد المساهمات التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشددةً على ضرورة وجود ضمانات واضحة وسرعة في تحويل المبالغ المحصلة لضمان استدامة الخدمة الصحية للمواطنين.

من جهته، أكد النائب عزت عبدالرحمن أن المواطنين ينتظرون إصلاحات تخفف الأعباء المالية عن كاهلهم، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل أي أعباء ضريبية إضافية. وطالب بإيضاح العوائد المباشرة للتعديلات المقترحة على حياة المواطنين، معلناً رفضه لهذه التعديلات من حيث المبدأ.

في سياق متصل، أشار النائب مجدي مرشد إلى أهمية التيسيرات الضريبية، لكنه أعرب عن قلقه من تجربة أموال التأمينات والمعاشات التي لا تزال عالقة في أذهان المواطنين. واعتبر أن التأمين الصحي الشامل يمثل حلماً لكل مصري، لكنه بحاجة إلى موارد مالية مستدامة لضمان تقديم الخدمة بكفاءة.

كما أكد النائب حسين غيته أن التعديلات المقترحة قد تسهم في معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالتيسيرات الضريبية، معلناً موافقته من حيث المبدأ، معرباً عن أمله في توسيع الوعاء الضريبي خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، شدد النائب مصطفى عمر على أهمية منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزيداً من الاهتمام، نظراً لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.