حملة اعتقالات واسعة تستهدف 47 نائبا ومسؤولا عراقيا بتهم فساد

شهدت المنطقة الخضراء في بغداد فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة استهدفت 47 نائبا ومسؤولا عراقيا متهمين بالفساد. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق المطلوبين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتنسيق مشترك بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الحملة تعكس عزمها في التصدي للفساد، حيث بدأت بتطبيق مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم بدقة ووفقًا لأحكام القانون.

وأضافت الهيئة أن قوتها وعزمها يستمدان من التأييد الشعبي وسلطة القانون، بالإضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي.

تأتي هذه الحملة في إطار أول تحرك واسع منذ تشكيل الحكومة، حيث أفادت مصادر أمنية وقضائية بأن العمليات نفذت استنادًا إلى مذكرات قبض صادرة عن القضاء، وشملت مداهمات داخل المنطقة الخضراء، مما يعكس الجدية في مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات" من الأموال، مشددًا على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد دون التأثير على المشاريع الوطنية.

من بين الأسماء التي تم اعتقالها في هذه الحملة، رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، إضافة إلى عدد من النواب الآخرين مثل زياد الجنابي، بهاء النوري، ومحمد الكربولي، وغيرهم، بجانب مسؤولين آخرين مثل وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.

تستمر التحقيقات في قضايا الفساد مع توقعات بتوسيع الحملة في الفترة المقبلة، مما يشير إلى تحول جاد في التعامل مع الفساد في العراق، ودعوة قوية للمسؤولين للتقيد بالقوانين وتحمل المسؤولية.