مشاريع الإسكان الاجتماعي توفر 4 ملايين فرصة عمل وتعزز دور القطاع الخاص

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشاريع الإسكان الاجتماعي حققت إنجازات كبيرة في توفير فرص العمل، حيث وفرت أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم" مساء الأحد.

وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق قد أبرم عقودًا مع أكثر من 2000 شركة مقاولات، بالإضافة إلى مقاولي الباطن والصناعات المرتبطة. وأشارت إلى أن جميع المقاولين العاملين في هذه المشاريع يتبعون للقطاع الخاص، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للصندوق لزيادة التعاون مع القطاع الخاص وجذب المطورين العقاريين.

تابعت عبدالحميد حديثها موضحةً: "نحن حاليًا في مرحلة توسع، ونسعى لتفعيل دور القطاع الخاص كمطورين فعليين للعديد من المشاريع." وأكدت أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادة الملحوظة في الطلب على وحدات الإسكان التي أثبتت قدرتها على كسب ثقة المواطنين، بالإضافة إلى رغبة البنوك في تمويل هذه المشاريع.

كما أشارت عبدالحميد إلى وجود 31 جهة تمويل، تتوزع بين 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يسهل على المواطنين تغيير شروط التمويل بما يتناسب مع احتياجاتهم. وأوضحت أن مشاركة القطاع الخاص كمطور عقاري ستساهم في زيادة أعداد الوحدات المتاحة وتنوع مواصفاتها، مضيفة: "سيكون هناك تنوع أكبر في الخيارات المتاحة للمواطنين."

في سياق متصل، تطرقت عبدالحميد إلى أهمية صيانة الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تحصيل وديعة صيانة تقدر بـ5% من قيمة الوحدة، والتي سيتم استثمارها للصيانة. وذكرت: "نحن حريصون على الحفاظ على ثروة المواطنين، ولذلك وضعنا نظامًا متكاملًا للصيانة."

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، قائلة: "إن الحفاظ على الأصول هو أحد أهم صور الحماية الاجتماعية التي نسعى لتحقيقها." ويظهر هذا الاهتمام الجاد بمستقبل الإسكان الاجتماعي في مصر ودوره في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.