قانون العلاوة الدورية على طاولة مجلس النواب لتحسين دخول العاملين

يناقش مجلس النواب اليوم، الأحد، مشروع قانون العلاوة الدورية، الذي يأتي في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة إلى تقديم حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين الذين لا يخضعون لهذا القانون. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات.

من المقرر أن يترأس المستشار هشام بدوي جلسة مجلس النواب اليوم، حيث سيتم مناقشة مشروع القانون في إطار النقاشات العامة، وذلك تمهيداً للتصويت عليه. ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة تشمل تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وهو ما سيُناقش غداً في جلسة عامة أخرى.

كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتعاون مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون إلى مشروعي قانونين. الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والثاني يتناول تعديل أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، خصوصاً فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.

وتتضمن التعديلات المقترحة أن تُعتبر حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تعزيز مواردها واستدامتها المالية.

يترقب العاملون في الدولة نتائج هذه المناقشات، حيث تُعد العلاوات وزيادات الحوافز جزءاً أساسياً من تحسين ظروفهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.