تشديد الرقابة على تطبيق العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور في مصر

دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة وضع آليات محددة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، مع التأكيد على أهمية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه المعايير.

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب إيهاب منصور، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأكدت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، أن الحد الأدنى للعلاوة والذي يبلغ 150 جنيهًا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشددة على ضرورة مراجعة هذا الرقم نظرًا لأن عددًا قليلاً من العاملين يتقاضى هذا المبلغ.

من جانبه، أوضح وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية، أن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى للأجور هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، مشيرًا إلى أن العلاوة الحالية تبلغ 250 جنيهًا مع تعويض ذلك من خلال الحافز الإضافي الذي يصل إلى 750 جنيهًا.

تساءل المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن موقف العاملين المؤقتين تجاه تطبيق العلاوة الدورية. وأكد وليد عبد الله أن هناك نظامًا خاصًا بالعاملين المؤقتين، حيث لا يتم تطبيق الحد الأدنى عليهم، إذ يعمل هؤلاء وفق عقود محددة.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال ستواجه أزمة بسبب عدم شمولها بالقانون الجديد، بينما أكد ممثل وزارة المالية أن الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء، هو المسؤول حالياً عن مهام وزير قطاع الأعمال.

في ختام الاجتماع، طالب النائب إيهاب منصور بضرورة مراعاة الآليات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للعلاوات خلال السنوات القادمة، مؤكدًا على أهمية دراسة إمكانية زيادتها تزامنًا مع معدلات التضخم.