نائب: سحب وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق بلا خدمات يهدد الاستقرار الاجتماعي

أعرب النائب عصام الخشت، عضو مجلس النواب، عن قلقه تجاه قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي ينص على إلغاء ترخيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا الإجراءات اللازمة بعد مرور عام على استلامهم لوحداتهم. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e".

وأكد الخشت دعمه الكامل لمواجهة المخالفين للقوانين المتعلقة بالإسكان، ولكنه أشار إلى أن سحب الوحدات السكنية في المناطق التي لا تتوفر بها الخدمات الأساسية يعد إجراءً غير منطقي، حيث قال: "كيف يمكن سحب شقة من مواطن في حدائق أكتوبر بينما لا تتوفر له المرافق؟"

ولفت النائب إلى أن هناك العديد من المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، مثل مدينة الهضبة بأسيوط، مما يضع المواطنين في موقف صعب. وأوضح أن القرارات المتخذة دون دراسة كافية تؤدي إلى تفاقم المشكلات، مشيراً إلى أن هناك أكثر من نصف مليون شكوى لدى الصندوق.

كما نفى تلقيه أي ردود من صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن هذا القرار، مؤكداً أنه سيطرح الموضوع للنقاش في لجنة الإسكان المقرر اجتماعها غداً. واعتبر الخشت أن هذا الأمر يمثل تهديداً للاستقرار الاجتماعي، حيث إن المواطنين يعتقدون أن الحكومة لا تدعمهم.

وأشار إلى وجود تقارير من وزارة الإسكان توضح عدم اكتمال المرافق في مدينة بدر، حيث بلغ حجم الإشغال 45%. وطالب بضرورة دراسة القرارات قبل إصدارها، من خلال التعرف على أسباب عزوف المواطنين عن السكن في المدن المكتملة.

كما أكد على أهمية الاعتماد على نص القانون 93 وليس على كراسة الشروط، موضحاً أن المواطنين يمضون على كراسات الشروط حين يكونون متحمسين للحصول على وحداتهم السكنية، مما يستدعي أن تكون القرارات مبنية على أسس واضحة.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أعلن عن منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استلام وحداتهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم الاستلام سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات. وقد تم الإعلان عن هذا القرار في الصحف القومية وعبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.