وزيرة التضامن تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التمكين الاقتصادي في مصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

ناقش اللقاء سبل استكمال التعاون والمراحل المقبلة من العمل على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل نموذجاً متكاملاً يُعبر عن جهود الدولة ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يسعى الإطار إلى تعزيز تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لضمان الأمان للفئات الأولى بالرعاية ودعم جهود الخروج من الفقر متعدد الأبعاد.

كشفت وزيرة التضامن عن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي كأحد أبرز آليات التمكين بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث تستهدف المنظومة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، مما يضمن تدريب وتشغيل مشروعات مستدامة تحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في ملف الطفولة المبكرة، حيث تم مناقشة بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم أعمال تشغيل قاعات حضانة الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال. يهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لضمان تنظيم أعمال الترخيص وتشغيل قاعات الحضانة.

أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون ودعم الجهود المشتركة، بما يسهم في تحقيق أولويات العمل في ملف الحماية الاجتماعية ويعزز من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.