لجنة النواب توصي بتفتيش شركات الأقصر لمحاسبتها على انتهاكات العمل

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، طلب إحاطة تقدّم به النائب عبد الرحمن بشاري، بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص في محافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تشغيل العمال لساعات تتجاوز الحد القانوني دون احتساب مقابل إضافي.

خلال المناقشة، أشار بشاري إلى تلقيه شكاوى متكررة من عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، خاصة في شركات الأمن والحراسة وعمال النظافة، تفيد بتقاضيهم رواتب متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر قانونًا. كما أضاف أن هؤلاء العمال يعملون لما يصل إلى 12 ساعة يوميًا دون صرف أي مستحقات قانونية عن ساعات العمل الإضافية.

واعتبر بشاري أن ما يحدث في بعض المنشآت بالأقصر يعد "شغل استعباد"، حيث يتقاضى العمال راتبًا شهريًا قدره 1500 جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة دون أي تعويض.

وفي سياق متصل، أكد ممثل وزارة العمل خلال المناقشة أن الوزارة قد رصدت بالفعل عدة مخالفات في الأقصر، وأنها ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة قد قامت بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة في المحافظة، وحررت 420 محضرًا بحق بعض المنشآت بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومخالفات ساعات العمل.

وتعهد ممثل الوزارة أمام اللجنة بتنفيذ حملات تفتيش على الشركات التي تم الإشارة إليها من قبل النائب بشاري، واتخاذ إجراءات قانونية فورية في حال عدم التزامها بالقوانين.

من جهته، أوصى النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، بإرسال لجنة تفتيش من وزارة العمل بالقاهرة إلى محافظة الأقصر للاطلاع على عقود العمل ومناقشة الأمر مع محافظ الإقليم. وأكد على أهمية عرض نتائج الزيارة على اللجنة بعد انتهائها، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية.