مصلحة الضرائب تعلن عن تعديلات تشريعية جديدة لدعم المستثمرين والمصنعين

أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن المصلحة تواصل تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي، حيث استعرضت أبرز ملامح التعديلات التشريعية الجديدة التي أعدتها الحكومة.

وأوضحت عبد العال أن الحكومة أعدت حزمة من التعديلات التي تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين، حيث بدأت المصلحة منذ العام الماضي تطبيق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال. وتهدف هذه الجهود إلى طمأنة المستثمرين وتحفيزهم على العمل في إطار الاقتصاد الرسمي.

كما أكدت أن هذه الشراكة شهدت تطورًا ملحوظًا هذا العام من خلال إدخال تعديلات تشريعية تمت مناقشتها في مجلس النواب وإقرارها، في انتظار اعتمادها رسميًا. ومن أبرز هذه التعديلات المتعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تعليق الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين بدلاً من عام واحد، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لعامين إضافيين إذا لزم الأمر.

في سياق متصل، أشارت إلى أن التعديلات تتضمن إجراءات تهدف إلى تشجيع المصدرين، مثل الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، مما يوفر السيولة اللازمة لهم. كما تم تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة، مما يسهل من عملية التمويل للمشروعات الناشئة.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين.

واختتمت عبد العال بالإشارة إلى أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، مع تشكيل لجان لإنهاء المنازعات وفحص الطلبات المقدمة.

كما أكدت على أن المصلحة تعمل على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، مما يسهل على المستثمرين استكمال باقي إجراءات تأسيس شركاتهم بشكل أسرع، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.