النائب أمين مسعود: منصة تصدير العقار تعزز الاقتصاد وتدعم السياحة

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يعد خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص تسويق العقار المصري على مستوى العالم.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن إم تي أي"، أشار مسعود إلى أن لجنة الإسكان دعت مرارًا إلى ضرورة دعم صناعة تصدير العقار لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.

وأوضح أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن دعم قطاع العقارات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار، مما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، ويحمي المشترين من عمليات النصب والاحتيال. كما ستخضع المنصة لرقابة وزارتي الإسكان والاتصالات.

وأضاف أن قانون الرقم القومي للعقار سيساعد في تنظيم السوق العقارية، حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص، والموقف الضريبي، مما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.

وأكد النائب مسعود أن مصر تمتلك بالفعل مشروعات ومدن جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميًا، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. ولفت إلى الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية والمدن الذكية، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال صناعة تصدير العقار.

كما أشار إلى أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدات السكنية، بل يسهم أيضًا في تنشيط السياحة، وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق، وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة، مما يعزز موارد الدولة.