وزيرة الإسكان ووزير الاتصالات يتابعان إطلاق منصة تصدير العقار المصري

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الجديدة. جاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، التي تهدف إلى تعزيز استثمار الأجانب في السوق العقارية المصرية.

تسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء الموثقة بشكل رقمي، مما يتيح مزايا تنافسية تتماشى مع الأسواق العالمية. الهدف هو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

في مستهل الاجتماع، أعربت المنشاوي عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارتي الإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن المنصة تمثل إضافة قوية للمساعي المشتركة. أكدت أن هذه الخطوة تعتبر استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة في تسويق المنتج العقاري المصري، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب.

كما أوضحت وزيرة الإسكان أن المنصة ستعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث ستوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة وموثوقة. وأكدت أن تصدير العقار المصري يعد من المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، بفضل المقومات التنافسية الكبيرة التي تمتلكها مصر.

من جهته، أكد المهندس رأفت هندي أهمية التعاون المستدام مع وزارة الإسكان لبناء منظومة رقمية متكاملة. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستكون مؤمنة بلغات متعددة، مما يسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي.

كما أضاف هندي أن وزارة الاتصالات تركز على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية متطورة للمستثمرين. وقد تم تصميم البنية الرقمية للمنصة لتواكب أعلى المعايير العالمية في الأسواق العقارية الرقمية.

خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي بذلتها الوزارتان لبناء هذه المنظومة، استعداداً لتطبيقها في مدينة العلمين الجديدة، التي تعد واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري. كما تطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المثمر بين الوزارتين، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة من الوزارتين، بما في ذلك الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، والمهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في خدمة الاقتصاد القومي.