تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، بهدف تقليل تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. واعتبر رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد.

وأوضح محروس في تصريحات تلفزيونية أن النسبة السابقة التي كانت تبلغ 14% كانت تُضاف إلى تكلفة الأجهزة، مما أجبر مقدمي الخدمات الطبية على رفع الأسعار. وأشار إلى أن بند "الإهلاك" يعد من العناصر الأساسية في احتساب التكلفة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية.

وأكد أن هذا التخفيض الكبير سيسهم في دعم صناعة الأجهزة الطبية المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات، وبالتالي يساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الأجنبية. كما سيساعد في تعزيز الصادرات التي تجلب العملة الصعبة للسوق المصري.

وأشار محروس إلى أن الخدمات المقدمة على السلع العابرة بنظام "الترانزيت" أصبحت معفاة من الضرائب، بعد أن كانت تُفرض عليها سابقًا. ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الدولي ورؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

كما نوه إلى حزمة التيسيرات التي أصدرتها وزارة المالية، والتي تتضمن تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، حيث أصبحت أربعة أشهر بدلاً من ستة للشركات العادية، وثلاثة أشهر للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للمستثمرين، مما يمكنهم من شراء مستلزمات الدورة التشغيلية داخل مصانعهم. وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، لتشمل الأجهزة الطبية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.