إقبال كثيف على انتخابات نادي القضاة وسط تنظيم متميز

شهدت انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة إقبالاً كثيفًا من الأعضاء، حيث ارتفعت وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ بعد استئناف التصويت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، عقب انتهاء فترة الراحة. وتوافد القضاة على مقار الانتخابات، مما يعكس حرص أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في هذا الاستحقاق المهني المهم.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف قضائي كامل. وقد تم تيسير إجراءات التصويت لجميع الناخبين، مما ساعد على خلق أجواء هادئة ومنظمة خلال العملية الانتخابية.

لتسهيل التصويت، خصصت اللجنة المشرفة لجنة مستقلة لتصويت القضاة المتقاعدين وأخرى للقاضيات، مما ساهم في ضمان انتظام العملية الانتخابية. كما تم توفير وسائل للاستعلام المسبق عن اللجان الفرعية الخاصة بالأعضاء قبل الحضور إلى مراكز الاقتراع.

أشارت اللجنة إلى ضرورة قصر التواجد داخل مقار الاقتراع على أعضاء الجمعية العمومية والعاملين المكلفين بتنظيم الانتخابات، مع حظر وضع أي لافتات أو مواد دعائية داخل بهو المحكمة. كما تم التأكيد على أن التغطية الإعلامية للانتخابات تتم وفق ضوابط محددة لضمان عدم التأثير على سير العملية الانتخابية.

من المقرر أن تبدأ أعمال فرز الأصوات فور غلق باب التصويت، حيث سيتم أولًا فرز أصوات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يليها فرز أصوات المرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة ومقعد المستشارين المتقاعدين.

تحظى انتخابات نادي القضاة باهتمام واسع داخل الأوساط القضائية، حيث يتنافس 64 مرشحًا على 17 مقعدًا بمجلس إدارة النادي، تشمل مقعد رئيس النادي ومقعد المستشارين المتقاعدين وخمسة مقاعد للمستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، بمشاركة نحو 16 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

على صعيد المنافسة، يتنافس ثلاثة من رؤساء الاستئناف على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وهم المستشار محمد رفعت جبر والمستشار محمد الذهبي. كما يتنافس خمسة مرشحين على مقعد المستشارين المتقاعدين، بينما يتنافس 26 مرشحًا على المقاعد المخصصة للمستشارين، بالإضافة إلى 16 مرشحًا على المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة.