تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أزمة التأمينات الاجتماعية الجديدة

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق في أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة المعروفة باسم "CRM". وقد حصل البرلسي على تأييد 60 توقيعًا من أعضاء المجلس، وهو ما يتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي المذكرة التوضيحية المرفقة بالطلب، أشار البرلسي إلى أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تقنية أو عطل في برنامج إلكتروني، بل تحولت إلى قضية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأكد أن المعاناة التي يعيشها ملايين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تستدعي ضرورة التدخل العاجل لحل المشكلة.

وشدد البرلسي على أن أموال التأمينات الاجتماعية ليست أموالًا حكومية بالمعنى التقليدي، بل هي أموال خاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، ويجب أن تخضع أي قرارات تتعلق بإدارتها أو استثمارها لأعلى درجات الشفافية والرقابة.

وكشف البرلسي عن المفارقة المتمثلة في إنشاء المنظومة الجديدة بتكلفة تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، وذلك قبل أن تواجه أزمات تشغيلية جسيمة عند بدء تطبيقها. وأكد أن أموال التأمينات تحملت تكاليف تطوير النظام القديم، ثم تكاليف إنشاء النظام الجديد، ثم تكاليف إصلاحه بعد تشغيله.

وأشار البرلسي إلى أن غياب المعلومات الرسمية حول التعاقد الخاص بالمنظومة يزيد من خطورة الوضع، حيث لم يتم الإعلان بشكل واضح عن الشركة المنفذة أو تفاصيل التعاقد والأسس الفنية التي تم اختيارها بناءً عليها. كما تساءل عن الضمانات المتعلقة بمعالجة الأعطال والتكاليف المتعلقة بأعمال الصيانة والدعم الفني.

وأكد أن استمرار تعطل الخدمات التأمينية يمثل إخفاقًا إداريًا وتقنيًا، ويترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث يعتبر المعاش مصدر الدخل الوحيد للعديد من الأسر المصرية. واعتبر أن القضية تتجاوز البحث عن أسباب تعطل النظام لتصبح محاسبة للمسؤولين عن اتخاذ القرار.

وطالب البرلسي بأن تتولى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية فحص تفاصيل التعاقد وقيمة الأعمال المنفذة، والتأكد من مدى الالتزام بأحكام قانون التعاقدات العامة. وأكد أن الكشف عن الحقيقة هو حق أصيل لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، الذين يتحملون وحدهم تكاليف أي خطأ في التخطيط أو الإدارة أو التنفيذ.