السلطات الليبية تبدأ إجراءات إبعاد قافلة "الصمود 2" من البلاد

أعلنت السلطات الليبية في شرق البلاد عن بدء تنفيذ قرار قضائي يقضي بإبعاد أعضاء قافلة "الصمود 2" خارج الأراضي الليبية. هذا القرار جاء وفق حكم صادر عن محكمة استئناف بنغازي، استناداً إلى توجيهات المحامي العام.

في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، أوضحت وزارة الخارجية التابعة لحكومة شرق ليبيا أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام سيادة الدولة الليبية وضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتخذة تتماشى مع اختصاصات السلطات القضائية والأمنية والإدارية، وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني. وشددت على أهمية احترام القواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل الأراضي الليبية.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من الجدل الذي شهدته المنطقة عقب وصول قافلة "الصمود 2"، حيث خضعت أوضاع عدد من المشاركين فيها لإجراءات قانونية وأمنية. وأكدت السلطات الليبية أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق الأطر القضائية والتشريعية المعمول بها في البلاد.

في السياق ذاته، قامت السلطات الأمنية في شرق ليبيا بإيقاف عدد من المشاركين في القافلة بعد دخولهم البلاد، حيث تم إحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في أوضاعهم القانونية. وقد شمل الموقوفون جنسيات عربية وأجنبية، بينهم ناشطون ومتضامنون ضمن القافلة التي كانت تهدف لدعم القضية الفلسطينية.

تؤكد السلطات الليبية على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة بشكل سليم وفعال.