الوكالة الفرنسية للتنمية: شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التنمية المستدامة

أكدت فيرونيك فولان، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن اختيار المشروعات الممولة في مصر يتم بصورة مدروسة، حيث يعتمد على إطار مؤسسي يضمن التنسيق المستمر مع السلطات المصرية. هذا النهج يعزز توافق المشروعات مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية ودعم قضايا المناخ.

جاءت تصريحات فولان خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في القاهرة، حيث أشارت إلى أهمية الحوار مع السلطات المصرية لتحديد أولويات المشروعات. وأكدت أن الوكالة تستثني المشروعات غير المتوافقة مع الأغراض المناخية، مما يعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة.

كما أضافت فولان أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية المصرية بقيمة 300 مليون يورو، تغطي مجالات متعددة مثل الزراعة، التدريب المهني، الصناعة الخضراء، والمالية المستدامة. ومن بين هذه الاتفاقيات منحة لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

تعتبر الوكالة الفرنسية الممول الأجنبي الأول لمصر، حيث قدمت تمويلات تصل إلى أربعة مليارات يورو منذ عام 2006، مع التركيز على مشروعات حيوية مثل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. وأشادت فولان بالعلاقات القوية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين الفرنسي والمصري.

ولفتت فولان إلى العمل الجاري لإعداد التعاون بين الوكالة ومصر خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدة أن الأولويات ستشمل مجالات التدريب، الشباب، المياه، والطاقة، إلى جانب مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن 30% من أنشطة الوكالة موجهة لأفريقيا، مع التأكيد على أن الدول الأفريقية تختار الشركات التي تمولها الوكالة. وأكدت أن الوكالة حريصة على أن تكون جميع مشروعاتها لصالح المناخ، مشيرة إلى ضخ حوالي 800 مليون يورو في مصر لتحقيق التحول الطاقي.

وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، أوضحت فولان أن الوكالة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الفرص في القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة وإدارة المياه. وأكدت أن هناك اهتماماً متزايداً من الجانب المصري لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأخيرًا، أكدت فولان أن قطاع السكك الحديدية قد يكون من القطاعات التي ستحظى بمزيد من التمويل في المستقبل، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للوكالة لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر.