مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه وحماية الشبكات

شهدت الساحة المصرية حدثًا هامًا يتمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق حملات توعية إلكترونية ومجتمعية موسعة لترشيد استهلاك المياه، وذلك تزامنًا مع صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف ترشيد استهلاك المياه يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرة إلى أهمية رفع وعي المواطنين كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة المرفق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال مراسم التوقيع، أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتفعيل الاستراتيجية الرقابية والتوعوية للجهاز. وأكد أن الجهاز سيقوم بصياغة المحتوى القانوني والتوعوي، وتبسيط مواد القانون إلى رسائل إعلامية واضحة.

كما أشار إلى أهمية توفير المواد الرقمية والمطبوعة، مع الإشراف الكامل على دقتها الفنية والقانونية، ومتابعة تقييم الحملة لقياس أثرها الميداني. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الرامية لتحسين استهلاك المياه والحد من الممارسات السلبية المتعلقة بالتعدي على الشبكات.

من جانبه، تحدث الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن دور العمل الأهلي كذراع قوية لإحداث تغيير حقيقي في سلوكيات المجتمع. وأكد على أهمية دعم الامتثال الطوعي لأحكام القانون الجديد، مما يعكس التزامًا جماعيًا نحو حماية الموارد المائية.