وزارة العدل توقع بروتوكولات لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتيسير سداد الرسوم

وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر وشركة "إي فاينانس" وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة "سهل" للمدفوعات. تهدف هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في رقمنة الخدمات القضائية وتيسير سداد الرسوم والنفقات.

بموجب هذه البروتوكولات، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد التزاماتهم المالية القضائية والرسوم المستحقة للخزانة العامة، وكذلك النفقات الخاصة بمحاكم الأسرة عبر شبكة متسعة من قنوات الدفع الرقمية، والتي تشمل مليون منفذ سداد إلكتروني موزع في جميع أنحاء الجمهورية.

تشمل آليات التحصيل الجديدة استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتاحة بالمحاكم، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي. كما سيتمكن المواطنون من تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، مما يسهل عليهم سداد الرسوم.

تعتمد هذه المنظومة على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وتلتزم بآليات التسوية المالية المعتمدة من البنك المركزي المصري، مما يعزز من أمان وكفاءة العمليات المالية.

وأكدت وزارة العدل على أهمية تكامل جهود الدولة مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في التكنولوجيا المالية، لتوفير نظام سداد آمن وفعّال يضمن تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين بأعلى معايير الجودة والشمول المالي.

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي وتعزيز العدالة الناجزة، مما يسهم في تطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية في مصر.