الحكومة تدعم الصناعة المحلية عبر تعميق الإنتاج وتوفير المواد الخام

أكد الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات، أن الحكومة المصرية بدأت تتبنى مفهوم تعميق الصناعة، من خلال تحديد أولويات المواد الأولية والمواد الخام اللازمة لكل قطاع صناعي، والعمل على توفيرها محليًا بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وأشار أنور خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد نموذجًا بارزًا لهذا التوجه، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على استيراد القماش وتصنيعه، بل أصبح هناك توجه للتوسع في صناعة الغزل والنسيج والصباغة وتوفير المواد اللازمة محليًا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز استراتيجي لسلاسل الإمداد عالميًا.

وتحدث عن أهمية استحداث آليات مثل الصناديق الخاصة للاستثمار في التوسع الصناعي، موضحًا أن هذه الصناديق تدعم المشروعات كثيفة العمالة التي قد يواجه القطاع الخاص تحديات في تنفيذها في الوقت الحالي. كما أشار إلى أن الصناديق الاستثمارية الكبرى تستطيع توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.

وشدد أنور على أن دعم سلاسل الإمداد المحلية يتطلب تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى المبادرات السابقة مثل "ابدأ"، وضرورة تقديم الدعم للمشروعات المتعثرة لاستعادة نشاطها، فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الموردين المحليين ومستخدمي منتجاتهم.

كما أضاف أن تطوير البنية التحتية، من طرق وكباري ومدن وموانئ، ساهم بشكل غير مباشر في دعم الصناعة وربط سلاسل الإمداد المحلية، مما يتيح فرصًا أكبر للنمو والتوسع.

من جانبه، كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطط لإنشاء خمسة صناديق استثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف دعم التوسع الصناعي وتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق صندوقين من هذه الصناديق خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين.