نائب برلماني يطالب بإعادة هيكلة دعم الأغنياء في الموازنة العامة

أثار النائب أحمد بلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، جدلاً واسعاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طرح قضية دعم الأغنياء في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027. واعتبر بلال أن هناك أرقاماً هامة تعكس فلسفة الحكومة في إعداد الموازنة، مشيراً إلى أن 178 مليار جنيه مخصصة لدعم العيش والسلع التموينية، بينما تم تخصيص 2420 مليار جنيه لسداد فوائد الدين.

وأشار بلال إلى أن هذه الأخيرة تمثل نصف مصروفات الدولة، في حين أن دعم السلع ورغيف العيش لا يتجاوز 14 ضعفاً. هذه الأرقام، وفقاً له، تعكس رؤية الحكومة التي تعتبر دعم الفئات الأقل دخلاً عبئاً على الموازنة، بينما ترى في دعم الأغنياء مؤشراً على الإصلاح الاقتصادي وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأكد بلال أنه لن تكون هناك موازنة تعكس الواقع ما لم يتم تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة. وأضاف: "الحكومة التي تعتبر دعم الغلابة إهداراً للمال العام، هي نفسها التي تسمي الدعم الموجه للأثرياء بأسماء أنيقة مثل حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية".

وتساءل النائب بلال: "هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الدعم مرة أخرى؟ وهل يجب إعادة تقييم جميع أشكال الدعم الموجه لكل المصريين؟" مشيراً إلى التباين بين المواطن الذي يحتاج إلى دعم للعيش وآخر يحصل على دعم لزيادة أرباحه.

وفي ختام كلمته، دعا بلال إلى ضرورة ترشيد الدعم الموجه للأغنياء، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً.