سحر نصر تستعرض تعديلات قانون الشركات لتعزيز الاستثمار والحوكمة

قدمت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقريرًا هامًا حول قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي يحمل الرقم 159 لسنة 1981. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي خُصص لمناقشة التطورات التشريعية المطلوبة في هذا المجال.

شملت الدراسة التي قدمتها نصر مجموعة من المقترحات التشريعية التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. تضمنت التعديلات المقترحة تعديل سبع مواد واستحداث مادتين جديدتين، أبرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% من رأس المال، مع زيادة مدة الاحتفاظ بها، مما يتيح للشركات مزيد من المرونة في إدارة استثماراتها.

كما أكدت الدراسة أهمية تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال منح مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل انقضاء فترة السنتين المنصوص عليها حاليًا. هذه التعديلات تهدف إلى تنشيط الاستثمار وسوق المال، والتغلب على القيود التي قد تعوق حركة الاستثمار.

وأشارت نصر إلى ضرورة تعزيز دور الجمعيات العامة للشركات، من خلال منع مجالس الإدارات من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار اجتماعات الجمعية العمومية في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بشرط وجود النصاب القانوني. كما تم اقتراح إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة بما يتناسب مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تم إصداره قبل أكثر من أربعة عقود، في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، مما يستدعي تحديثه بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، ويتماشى مع التحول الرقمي والتوسع في أدوات التمويل الحديثة. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.