الشارقة تصدر قانوناً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة. يعد هذا التشريع خطوة هامة لضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية، ويعكس التزام الشارقة بتطبيق المعايير الدولية المتقدمة في هذا المجال.

يتضمن القانون أحكاماً تشمل جميع أنواع الطائرات بدون طيار، بغض النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة. كما ينطبق على كافة المناطق داخل حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة وموارد التطوير، ويشمل الأفراد والهيئات العامة والخاصة الذين يقومون بتشغيل هذه الطائرات.

يستثنى من تطبيق القانون الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، بالإضافة إلى أي طائرات أخرى قد يُصدر قرار باستثنائها من قبل رئيس دائرة الطيران المدني، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

يهدف القانون إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطائرات، وتنظيم تشغيلها ومراقبة أنشطتها. كما يسعى إلى الحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل هذه الطائرات، وتحديد المسؤوليات الخاصة بالجهات المعنية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة وفعالة.

يسعى القانون أيضاً إلى تعزيز الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات من خلال تمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار. كما يشجع على الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع، مما يعزز من مكانة الشارقة كمركز رائد لصناعة الطائرات بدون طيار.

تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع دائرة الطيران المدني، مسؤولية تنفيذ المهام المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيار. كما يفرض القانون ضرورة الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني لممارسة الأنشطة المختلفة التي تشمل الاستخدام الحكومي والتجاري وغيرها.

يتناول القانون أيضاً تفاصيل تتعلق بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتصميمها وتصنيعها واستيرادها وبيعها. كما يحدد أنظمة التحكم المستخدمة ومواقع الهبوط، مما يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل شامل.