النائب الفيومي: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قريبة جداً

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بشأن صدور التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفصل التشريعي الثاني. ويأتي ذلك وسط مناقشات موسعة حول هذا القانون الذي يشهد تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on e"، استعرض الفيومي تاريخ القانون، حيث صدر أول قانون للتصالح برقم 17 لسنة 2019، وتعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قبل أن يُلغى لاحقًا بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأشار النائب إلى أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح بلغ 4.1 مليون طلب أثناء العمل بالقانون السابق، لكن تمت مراجعة 500 ألف طلب فقط، حيث لم تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة 3%. وعلق على ذلك بقوله: "هذا يعني أن القانون لم يحقق الهدف منه."

وأضاف الفيومي أن فلسفة قوانين التصالح تستند إلى ضرورة إنهاء هذه الملفات في فترة زمنية محددة، مؤكدًا على أهمية العيش في بيئة مستقرة. وأوضح أن القانون الجديد رقم 187، الذي بدأ العمل به في 5 مايو 2024، يمتد لثلاث سنوات حتى 5 مايو 2027.

وتناول الفيومي عدد الطلبات المقدمة بعد صدور القانون الجديد، حيث لم تتجاوز مليوني طلب حتى الآن، مع بحث نحو 1.7 مليون طلب، مما يشير إلى أن النسبة المقبولة لا تلبي تطلعات المشرع أو الحكومة.

كما أشار إلى مشروع قانون الحكومة الجديد، الذي يتكون من 8 نقاط وافقت عليها هيئة مستشاري مجلس الدولة. ومن بين هذه التعديلات، السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الإعفاء من تشطيب الواجهات.

وأكد الفيومي أن من بين التيسيرات المتوقعة، السماح بالحصول على تقارير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري الهندسي، مما يساهم في تخفيض التكاليف. وأكد أيضًا أن البناء خارج الأحوزة العمرانية يُعتبر من أكبر التحديات في هذا السياق، موضحًا أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون للتعامل مع هذه الإشكالية.