اتحاد نقابات العمال يخطط لتشريع ينظم حقوق عمال الدليفري

في خطوة تهدف لتحسين أوضاع عمال الدليفري، أعلن اتحاد نقابات العمال عن العمل على تشريع جديد ينظم حقوق هؤلاء العاملين، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وخلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "كل الأبعاد"، أكد المسؤول في الاتحاد أن العمل على إعداد اتفاقية جديدة لتنظيم عمل الدليفري واقتصاد المنصات قد استغرق عامين إلى ثلاثة، مشيراً إلى أهمية هذه القضية التي تمس العديد من الدول حول العالم.

وأوضح أن العاملين في هذا القطاع يواجهون عدة تحديات، منها غياب الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى عدم وجود صاحب عمل محدد في كثير من الحالات، مما يزيد من تعقيد وضعهم.

وأشار إلى أن هذا الملف كان محور نقاشات داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وأن الاتفاقية الدولية التي تم إقرارها من قبل مصر ستعرض على مجلس النواب تمهيداً لإصدار تشريع ينظم العلاقة بين المنصات والعاملين بها.

كما أشار إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قد تناول هذا الموضوع عبر تنظيم العمل المرن، مما يوفر أساساً قانونياً للمرحلة المقبلة.

وشدد على أن طبيعة عمل الدليفري تختلف عن الوظائف التقليدية، حيث يعمل بعض الأفراد مع أكثر من منصة في الوقت نفسه، بينما يجمع آخرون بين وظيفة أساسية وعمل إضافي، ما يستلزم وضع آليات قانونية واضحة لضمان التأمينات والحماية الاجتماعية وتجنب الازدواج في النظم التأمينية.