لجنة دراسة قانون الإدارة المحلية تبدأ أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار فؤاد

عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلساتها اليوم برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية.

وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة لرؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية. وقد وافقت اللجنة في اجتماعها السابق الذي عُقد الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين؛ الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يتناول انتخابات المجالس المحلية. وتبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الذي يتناول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يتضمنه من وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، رؤية الوزارة حول مشروع القانون، مشيرة إلى التوجيهات السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتماشى مع التطورات التي شهدتها المنظومة خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أهمية أن يستند مشروع القانون الجديد إلى منهجية علمية وتشاركية، تعتمد على الحوار الواسع ومشاركة كافة الأطراف المعنية.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة أن تستند صياغة مشروع القانون إلى إطار تحليلي شامل، يتضمن الاستفادة من التجارب السابقة والدراسات المتخصصة، فضلاً عن دراسة التجارب الدولية الناجحة. وأشارت إلى أهمية تقييم الوضع الراهن لمنظومة الإدارة المحلية والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع اليوم تأتي ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة عقدها لبحث جميع الرؤى من الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية. وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة وفاعلية.