وزير التخطيط يعلن عن ارتفاع مستهدف لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.4%

كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نتائج مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن يغلق العام عند معدل يتراوح بين 4.9% و5%، مع استهداف ارتفاع معدل النمو خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 5.2% و5.4%. وأكد رستم أن هذه التوقعات مبنية على نماذج تحليل دقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيس التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية، والسيد محمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي بداية اللقاء، هنأ وزير التخطيط أعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية، واستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة.

استعرض رستم تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ "رؤية مصر 2030". وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وضعت في سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الحكومة متمسكة بزيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم.

كما نوه وزير التخطيط بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، إذ تتيح الوزارة عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني و"خطة المواطن" فرصة حقيقية للمواطنين للاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، فضلاً عن تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف رستم أن الحكومة تحركت مع بداية الأزمات منذ جائحة كورونا بناءً على أسس علمية، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد واستغلال الطاقات الكامنة في القطاعات الحقيقية. وأكد على أهمية وضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.

وفي سياق متصل، سلط رستم الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إفساح المجال للقطاع الخاص. وتناول أيضًا آليات تشجيع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية الخاصة بها.

وفي رده على استفسارات النواب حول رقمنة المتابعة، أوضح وزير التخطيط أن الوزارة قد قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني بين المنظومات البرمجية للوزارات المعنية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق ويعزز من الاقتصاد الرقمي والأخضر.