مشروع قانون الأحوال الشخصية يعترف بالبصمة الوراثية لأول مرة في التاريخ

أعلن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتضمن 355 مادة، والذي يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تستحق الاحترام.

خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار الهلالي إلى أن من أبرز الإيجابيات في المشروع هو إقرار "حق الاستزارة" أو الضيافة، حيث يمنح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل والمبيت معه لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام شهريًا، بحد أقصى 30 يومًا خلال العام.

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، أبدى الهلالي بعض التحفظات، حيث أشار إلى أن المشروع اشترط ألا يجمع بين حق الرؤية وحق الاستزارة، مما قد يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

كما أعرب عن رغبته في تعديل ترتيب الأب في الحضانة ليكون في المرتبة الثانية بعد الأم، مشيرًا إلى أن ترتيب "أم الأم" يثير تساؤلات حول مدى صحة هذا الترتيب، حيث تساءل: "هل أم أم أم الأم عندها صحة؟!"

من جهة أخرى، كشف الهلالي عن اعتراف المشروع لأول مرة بالبصمة الوراثية كدليل علمي في قضايا النزاع على النسب، رغم عدم ذكر لفظ "البصمة الوراثية" بشكل صريح. وأكد أن هذا الاعتراف يعد إنجازًا تاريخيًا في القانون المصري، حيث تم ذكرها في حوالي 7 أو 8 مواد بالقانون.

كما أوضح أن القانون يشترط على الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، مما يتيح للقاضي فرصة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل اتخاذ القرار النهائي.