مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة وتعديلات جديدة على قوانين الضرائب

يواصل مجلس النواب المصري مناقشاته حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه البلاد العديد من التحديات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المجلس قد قرر تفويض مكتبه في تحديد مواعيد المناقشة بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، مما يعكس حرصه على التنسيق الفعال في هذا الشأن. وتتناول المناقشات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، والذي يتضمن مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما يناقش النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. يسعى هذا المشروع إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات في تلقي الطلبات حتى نهاية عام 2026، مما يسهل على الممولين والمكلفين معالجة مسائلهم الضريبية بشكل أكثر انسيابية.

من بين القوانين التي تم طرحها أيضاً، مشروع لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية من خلال إلزام الممولين بتحسين إدارة سجلاتهم المالية والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصالات الإلكترونية.

وتشمل المناقشات أيضاً مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال فرض ضريبة دمغة بدلاً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما يسهل إجراءات التحصيل في البورصة.

كما تم تقديم مشروع قانون آخر يفرض التزاماً على الشركات المملوكة للدولة بتحويل نسبة من أرباحها إلى الخزانة العامة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الإيرادات العامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

المجلس يواصل أيضاً مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف دعم القطاع الصحي والصناعي من خلال تخفيض بعض النسب الضريبية وإعفاء مدخلات معينة. تأتي هذه التعديلات كجزء من حزمة تدابير لدعم وتحفيز الاقتصاد المصري.