تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء لضمان سرعة التنفيذ

كشف مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن تعديلات مرتقبة من الحكومة لقانون التصالح في مخالفات البناء، تهدف إلى تسريع الإجراءات وحل المشكلات التي واجهت المواطنين. وتوقع همام أن تشمل التعديلات السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات، وتخفيف شرط تشطيب الواجهات، مما يسهل إنهاء الملف بشكل أكثر عدالة وسرعة.

أشار همام إلى أهمية تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى دعم المطورين الجادين. كما أكد على ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة للحد من البناء العشوائي، وتطوير الخدمات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن نجاح المشروعات يعتمد على رضا المواطن وجودة الحياة.

من بين التعديلات المتوقعة، تفويض المحافظين لرؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج التصالح، مما يساهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات. كما يُتوقع الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلاً من مهندس استشاري، مما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

يتناول همام أيضًا ملف الأحوزة العمرانية، حيث أشار إلى التحديات التي تواجه تحديثها واعتمادها في بعض المحافظات. وأكد على أهمية الإسراع في إجراءات مراجعة هذه الأحوزة بما يتناسب مع الواقع الفعلي للكتل السكنية، لضمان تنظيم البناء والتوسع العمراني.

كما تناول همام جهود الدولة في تطوير العشوائيات، مشيرًا إلى نجاحات كبيرة تم تحقيقها، حيث تم نقل العديد من الأسر إلى مجتمعات عمرانية متكاملة. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد همام على نجاح هذه المشروعات في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، رغم وجود بعض الشكاوى التي يجب التعامل معها. وأشار إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء، مؤكدًا على استمرار الدولة في تحمل جزء من هذه التكاليف.

أخيرًا، دعا همام إلى تحقيق التوازن بين استدامة مشروعات الإسكان وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا على أهمية زيادة شرائح الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ومراجعة حدود الدخل بشكل دوري لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في المشروعات الجديدة.