ميرتس يدعو لتخفيف الأعباء المالية عن البلديات عبر تخفيض النفقات الاجتماعية

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن البلديات والمجالس المحلية من خلال تقليص النفقات الناتجة عن بعض القوانين الاجتماعية. تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني للحد من التكاليف المتزايدة التي تواجهها السلطات المحلية.

وأوضح ميرتس أن النقاش سيركز على أربعة قوانين رئيسية، حيث ذكر ثلاثة منها بشكل محدد، وهي: قانون سُلَف نفقات الأطفال، وقانون رعاية الشباب، وقانون مساعدات دمج ذوي الإعاقة. واعتبر أن تعديل هذه القوانين يعد خطوة حاسمة لتخفيف الأعباء المالية عن البلديات.

وأكد ميرتس أنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل الاجتماع المرتقب لحكام الولايات يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أهمية تحقيق توافق مشترك لتعديل هذه القوانين بما يضمن تقليص الإنفاق من قبل البلديات.

يُشار إلى أن قانون سُلَف نفقات الأطفال يتيح للدولة التدخل في دفع النفقة عندما يمتنع الشريك المكلف بذلك عن السداد لصالح طفله أو في حال وفاته. أما قانون رعاية الشباب فيعنى بمجموعة من الأمور الاجتماعية الموجهة للشباب، بينما يركز قانون مساعدات الدمج على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار ميرتس إلى أن هناك تزايدًا كبيرًا في التكاليف، حيث تصل معدلات الزيادة السنوية في بعض الأحيان إلى نسب تتكون من خانتين. وأوضح أنه أبلغ رؤساء حكومات الولايات بضرورة مراجعة هذه القوانين، والتأكد من مدى فعاليتها وكفاءتها، مع إمكانية البحث عن وسائل لتقليص النفقات.

وأكد المستشار أنه لا يمكن الاعتماد على زيادة الضرائب أو تقديم أموال إضافية للبلديات، مشددًا على أن الحل الأمثل يكمن في تقليل النفقات، واختتم تصريحاته بالقول: "لا يمكننا أن نمول كل شيء إلى ما لا نهاية، ويجب علينا اتخاذ خطوات ملموسة نحو تخفيض النفقات".