النائب الفيومي: التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء قادمة قريباً

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بصدور التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية الفصل التشريعي الثاني. وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في معالجة القضايا المتعلقة بالمخالفات، حيث تم إصدار أول قوانين التصالح برقم 17 لسنة 2019، والذي تم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ليُستبدل لاحقاً بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on e"، أوضح الفيومي أن نحو 4.1 مليون طلب تم تقديمه للتصالح خلال فترة العمل بالقانون رقم 17، إلا أن 500 ألف طلب فقط تم بحثها، ولم تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة 3%، مما يدل على أن القانون لم يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار النائب إلى أن فلسفة قوانين التصالح تركز على إنهاء هذه الملفات في فترة زمنية محددة، مما يسهم في خلق حياة مستقرة للمواطنين. ولفت إلى أن القانون رقم 187 بدأ العمل به في 5 مايو 2024، ويمتد لثلاث سنوات حتى 5 مايو 2027.

وكشف الفيومي أن عدد الطلبات المقدمة بعد صدور القانون الجديد لا يتجاوز المليوني طلب، وتم بحث 1.7 مليون منها، بنسبة قبول بلغت 85%. ورغم هذه النسبة، إلا أن الفيومي أكد أنها لا تلبي طموحات المشرع أو الحكومة.

وتطرق الفيومي إلى مشروع قانون الحكومة الذي تم تقديمه للتصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن 8 نقاط وافقت عليها هيئة مستشاري مجلس الدولة. تشمل التعديلات السماح بالتقدم بطلبات التصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار، واستكمال أعمال الدور، بالإضافة إلى الإعفاء من تشطيب الواجهات.

كما ذكر أن التعديلات تتضمن تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد نماذج التصالح، مع إمكانية الحصول على تقارير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي لتقليل التكاليف. وأكد أن البناء خارج الأحوزة العمرانية يمثل إحدى أكبر مشكلات التصالح، حيث قدم مشروع قانون لمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أهمية دمجه مع قانون الحكومة لحل هذه الإشكالية.

واختتم الفيومي بالإشارة إلى أن التصالح في حالات البناء خارج الحيز العمراني لا يُجيز تعلية المباني أو تقديم الخدمات المتاحة في حالات التصالح، متوقعاً أن تُصدر التعديلات الجديدة قريبًا.