مهلة حتى 30 سبتمبر لتصحيح أوضاع العمالة المصرية في الأردن

ناشدت وزارة العمل المواطنين المصريين العاملين في المملكة الأردنية الهاشمية بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2026. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على ضمان حقوق العمالة المصرية وحمايتهم من أي تبعات قانونية محتملة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تتابع بصفة مستمرة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، مع التركيز على تلك الموجودة في الأردن. وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون القائم مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، لضمان تسهيل الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين.

ودعت الوزارة جميع المواطنين العاملين بالأردن إلى عدم تأجيل إجراءات تصحيح أوضاعهم حتى اللحظات الأخيرة، لتفادي حالات التكدس وضمان إنجاز الإجراءات بسلاسة. كما أكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب لتجنب أي مشاكل قانونية قد تنجم عن عدم توفيق الأوضاع.

تعمل وزارة العمل على توفير كافة السبل الممكنة لدعم العمالة المصرية، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لمواطنيها في الخارج. ويعتبر تصحيح الأوضاع القانونية خطوة هامة تضمن حقوق العمال وتساعدهم في مواصلة عملهم بشكل قانوني وآمن.