فضيحة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تثير جدلاً سياسياً واسعاً

أثارت المخالفات التي تم الكشف عنها في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" جدلاً سياسياً في ألمانيا، حيث تصاعدت المطالب للكشف عن ملابسات القضية وتفاصيلها. الوكالة، التي تعود ملكيتها للدولة الألمانية، أعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية بعد التأكد من وجود مؤشرات على مخالفات في اليمن.

وأفادت "جي آي زد" بأنه تم إنهاء خدمات 24 موظفاً محلياً من اليمن، وذلك بعد التحقيقات التي أثبتت المخالفات. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الحوادث في بداية الشهر الجاري، وذلك من خلال تقارير نشرتها بعض الصحف المعروفة.

وأوضحت الوكالة أنها أبلغت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الإشراف على الوكالة في ربيع عام 2023، بعد التثبت من صحة هذه المخالفات. كما قامت بتكليف شركة تدقيق مالي خارجية لإجراء فحوصات إضافية.

في إطار ردود الفعل السياسية، طالبت النائبة عن حزب الخضر، كلاوديا روت، الوزارة بإبلاغ البرلمان بالتفاصيل الكاملة للقضية في أقرب وقت ممكن. بينما دعا حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى حل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية على خلفية هذه الفضيحة.

ورغم الضغوط المتزايدة، امتنعت الوكالة عن الكشف عن حجم الأضرار المالية الناجمة عن هذه المخالفات، مشيرة إلى أن أعمالها في اليمن قد تأثرت بشكل كبير بسبب الظروف الراهنة في البلاد.

يُذكر أن الوكالة الألمانية تعمل في اليمن منذ عام 1969، وقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة هناك.