دعوى قضائية لإلغاء درجات البكالوريوس المهني والليسانس من التعليم المفتوح

ينظر القضاء الإداري يوم الأحد المقبل في دعوى مقدمة من رابطة التعليم المفتوح، تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، والذي يتضمن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني. تأتي هذه الدعوى في إطار الجهود المستمرة للرابطة لضمان احترام الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح خريجي التعليم المفتوح.

دعا الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إلى ضرورة الالتزام بالمسار القانوني لحماية حقوق الدارسين. وأكد أن هذه الدعوى تمثل استكمالاً للجهود القانونية التي تبذلها الرابطة من أجل دعم سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية.

وأشار حسن إلى أن وزارة التعليم العالي لم تُنفذ الأحكام القضائية السابقة في هذا السياق حتى الآن، رغم ما تمثله هذه الأحكام من قوة قانونية يجب احترامها. ولفت إلى أن قرار إدراج الدرجات المهنية جاء في الوقت الذي كان ينبغي فيه تنفيذ الأحكام القضائية، مما دفع الرابطة إلى اتخاذ خطوة قانونية جديدة.

كما أكد أن الرابطة لا تعارض تطوير منظومة التعليم العالي أو إضافة برامج أكاديمية جديدة، لكنها تتمسك بأهمية الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المعمول بها. وأوضح أن إعادة إصدار القرارات التي تم إلغاؤها من قبل القضاء تحت أي مسمى يعد تجاوزًا للقانون.

تنتظر الأوساط الأكاديمية والطلابية نتائج هذه الدعوى وتأثيرها على مستقبل التعليم المفتوح، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية في البلاد. ويأمل المتابعون أن تسهم الأحكام القضائية القادمة في تحقيق العدالة ورفع الظلم عن خريجي التعليم المفتوح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث تبرز بشكل متزايد الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات التعليم العالي في مصر، بما يتماشى مع مصلحة الطلاب ويحقق العدالة التعليمية للجميع.