مروة هاشم: قرار السعر الموحد للعدادات الكودية مجحف ويحتاج إلى مراجعة

أعربت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، عن قلقها من تأثير قرار السعر الموحد للعدادات الكودية على المواطنين، مشيرة إلى أن هذه القضية أصبحت مصدر شكاوى متزايدة في دوائرهم الانتخابية. وأكدت أن النواب يتلقون العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يعتبرونهم "نبض الشارع".

وفي تصريحات لها عبر فضائية "الشمس"، أشارت هاشم إلى أنها تلقت "كمًا كبيرًا جدًا" من الشكاوى المتعلقة بالعدادات الكودية، بالإضافة إلى تظلمات من محاضر متعلقة بالسرقات الكهربائية. وقد أكدت أن هذه الأزمة تمس جميع الأسر المصرية، وليست مقتصرة على منطقة أو محافظة معينة.

علاوة على ذلك، قدم النواب 59 طلب إحاطة إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب، مما يعكس اهتمام عُشر أعضاء المجلس بمناقشة أزمة العدادات الكودية على مستوى الجمهورية. وطالبت هاشم بإلغاء هذا القرار المجحف أو على الأقل وقف تنفيذه، مبينة أن هذا القرار يعد المحاولة الوحيدة للمساواة بين فئات الشعب في سعر الشريحة، وهو ما يعد "مستحيلاً" على أرض الواقع.

وأوضحت النائبة أن هناك حالات متعددة للمواطنين، بما في ذلك بعضهم خارج نطاق التصالح، وآخرون أنهوا الإجراءات وحصلوا على "نموذج 8" أو "نموذج 10"، ومع ذلك لا يستطيعون تغيير العدادات من كودي إلى قانوني. كما تساءلت عن كيفية التعامل مع المباني التي قبل عام 2008، حيث لا يُطلب من أصحابها التصالح، وما هي الآليات المتاحة لهم لتغيير عداداتهم وتفادي الأسعار المرتفعة.

واختتمت هاشم بالتأكيد على ضرورة النظر في حالات أصحاب المعاشات الذين لم يتلقوا معاشاتهم ولديهم عدادات كودية، مشددة على أن هؤلاء المواطنين عانوا من مشكلات النظام الإلكتروني. وبدأت الحكومة منذ أبريل الماضي رفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي إلى 2.74 جنيه، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.