ألمانيا تواجه خسائر بـ5 ملايين يورو بسبب خطأ في مخصصات موظفيها بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تكبد الحكومة خسائر تقدر بـ5 ملايين يورو نتيجة لخطأ في احتساب مخصصات موظفين حكوميين يعملون في بعثاتها بالخارج. وقد استمر هذا الخطأ لفترة طويلة، مما أثر بشكل ملحوظ على الميزانية المخصصة لهؤلاء الموظفين.

وفقاً لتفاصيل الحادثة، فإن الخطأ وقع في الشركة المتعاقدة مع الحكومة، والتي تتولى مسؤوليات حساب الرواتب والمخصصات. وعادة ما يتم احتساب هذه المخصصات بناءً على عدة معايير، بما في ذلك تكلفة المعيشة في مواقع العمل المختلفة.

المثير أن الشركة المعنية استخدمت إشارات إيجابية بدلاً من السلبية في هذا السياق، مما أدى إلى صرف مبالغ إضافية لموظفين اتحاديين في 71 موقعًا من أصل 220 موقع عمل خارج ألمانيا، وذلك خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026.

تشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية غير قادرة على استرداد المبالغ الزائدة التي تم صرفها، لكنها تدرس حاليًا إمكانية مطالبة الشركة بالتعويض عن هذا الخطأ الفادح الذي أثر على المخصصات المالية.

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية الدقة في العمليات الحسابية المتعلقة بالمخصصات الحكومية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء البسيطة إلى تكاليف باهظة تؤثر على المال العام.

هذا وتستمر وزارة الخارجية في مراجعة الإجراءات المتبعة مع الشركة المتعاقدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، في محاولة للحفاظ على الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.