زراعة النواب تناقش تقليص حصص الأسمدة المدعمة وتأثيراته على المزارعين

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قرار وزارة الزراعة بتقليص حصص الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية. الاجتماع يهدف إلى دراسة تداعيات هذا القرار والبدائل المتاحة للمزارعين، في خطوة تثير القلق بين الأوساط الزراعية.

وأكد صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة، أنه تم توجيه دعوات للوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لحضور الاجتماع. ورغم ذلك، لم يتم إخطار اللجنة بعد بموقف تلك الجهات حيال الدعوات المرسلة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن ملف نقص الأسمدة يحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، حيث يعتزم النواب استعراض رؤية الوزارة حول أسباب تقليص حصص الأسمدة المدعمة والأسس التي بني عليها هذا القرار. كما سيتم التطرق إلى البدائل المتاحة لتعويض الكميات التي تم تقليصها.

في سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة تطالب بتوضيح أسباب قرار وزارة الزراعة. وقد عبّر أحمد القهموري، عضو لجنة الزراعة، عن قلقه من أن القرار جاء بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الغضب بين المزارعين. وأوضح أن خفض كميات الأسمدة المدعمة قد يدفع المزارعين لشراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأعرب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن قلقه من أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن الدور الطبيعي للدولة في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أن تخفيض حصص الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما سينعكس على أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار الغذاء بشكل عام.

من جهته، تساءل مدحت الركابي، عضو لجنة الزراعة، حول ما إذا كانت هناك دراسات مسبقة لتقييم تأثير إلغاء الأسمدة المدعمة على تكلفة إنتاج الفدان، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على جودة المحصول والقدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.