فرنسا تؤكد: لن نرفع العقوبات عن إيران دون معالجة برنامجها الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة

أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنها لن توافق على رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران، ما لم يتم معالجة برنامجها الصواريخ الباليستية ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة ضمن أي اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي، الذي أوضح في مقابلة إذاعية أن بلاده تشترط أن تكون راضية عن شروط أي اتفاق نهائي يتعلق بالملف النووي الإيراني قبل النظر في إلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران.

وأضاف الوزير أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب تضمين المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران برنامج الصواريخ الباليستية ودعم إيران لما وصفه بـ "المنظمات الإرهابية"، مشيرًا إلى ضرورة حدوث تغيير جوهري في موقف إيران.

وأشار إلى أن أي تخفيف للعقوبات الدولية يجب أن يأتي مقابل تنازلات كبيرة من جانب إيران، مؤكدًا أن فرنسا، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك حق النقض (الفيتو) بشأن أي قرار يتعلق برفع العقوبات.

ولفت الوزير إلى أن فرنسا كانت مطالبة دائمًا بإعطاء موافقتها على رفع العقوبات، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي أدى إلى تعليق العقوبات الدولية على إيران في عام 2016.

تأتي هذه التصريحات في وقت تزايدت فيه المخاوف الأوروبية من فشل فريق التفاوض الأمريكي في التوصل إلى اتفاق نووي مستدام أو معالجة ملف الصواريخ الإيرانية، مما قد يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد.

وفي سياق آخر، دعا الوزير الفرنسي إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان، مؤكدًا على أهمية احترام السيادة اللبنانية. كما أشار إلى أن فرنسا تسعى لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.