وزير العدل الصومالي: التنسيق الدولي مستمر لحماية وحدة البلاد

أكد وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، أن الحكومة الصومالية تواصل جهودها الدبلوماسية والتنسيق مع شركائها حول العالم لحماية وحدة أراضيها والدفاع عن مواقفها القانونية والسياسية في المحافل الدولية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة إحدى القنوات الإخبارية، أوضح محمود أن مقديشو تعتمد على آليات التعاون الدولي والقانون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي وقف إلى جانب مبادئ القانون الدولي خلال العام الماضي، مما أسهم في زيادة عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية. واعتبر أن التحركات الأخيرة المرتبطة بإقليم "أرض الصومال" تعكس حالة من اليأس السياسي.

وشدد محمود على أن أي محاولات لإنشاء بعثة دبلوماسية في القدس تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر حكومته، مؤكداً أن القدس هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية المعنية.

كما أوضح أن الصومال لا تعترف بأي ترتيبات أو اتفاقات تمس سيادتها ووحدة أراضيها. ولفت إلى أن السلطات في هرجيسا تسعى منذ سنوات للحصول على اعتراف دولي بالانفصال، معتبراً أن التحركات الأخيرة تأتي في هذا السياق، لكنها قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية.

في ختام حديثه، أعرب محمود عن اعتقاده بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها، وستواجه الفشل في نهاية المطاف، محذراً من تداعياتها السلبية على وحدة الشعب الصومالي.