وزارات تتعاون لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز الاقتصاد المصري

عُقد اليوم الخميس اجتماع تنسيقي موسع بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جمع بين خمس وزارات رئيسية هي الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة" التي تهدف إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، منهم علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بالإضافة إلى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومسؤولين عن الملفات ذات الصلة من الوزارات الخمس.

ركز الاجتماع على استعراض محاور العمل المتكاملة للمبادرة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي والتمكين الاجتماعي، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الوحدات المحلية والقروية. وتم تحديد أدوار كل وزارة لضمان عدم تداخل الاختصاصات، مع بحث سبل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن المبادرة تعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الوزارات يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما أشار إلى أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للأصول غير المستغلة التي يمكن إعادة تشغيلها وتحويلها إلى كيانات إنتاجية.

من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الخطة التنفيذية للمبادرة، التي تتضمن تأسيس آليات تنفيذية ومجتمعية لدعم نجاح المبادرة. كما تم حصر المنشآت غير المستغلة في القرى المستهدفة، والتي يمكن إعادة توظيفها في إطار المبادرة.

كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تُنفذ تجارب ناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الصندوق الذي تديره الوزارة يهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج. وأكدت أهمية المبادرة في تحويل القرى إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة.

وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، أن مشروع "القرى المنتجة" يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث يسعى إلى توفير فرص عمل لأبناء القرى. وأوضح أن نجاح المشروع يعتمد على توافر البنية الأساسية اللازمة.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة ووضع جدول زمني للتطبيق في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.