حكومة سلوفاكيا تستعد لتصويت حجب الثقة بعد تجاوز الديون الحدود الدستورية

تواجه حكومة سلوفاكيا، اليوم الخميس، تصويتاً برلمانياً لحجب الثقة، وذلك في ظل تجاوز ديون البلاد الحدود المالية التي حددها الدستور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي بضرورة إجراء هذا التصويت دون تأخير، مما دفع الحكومة إلى الاستجابة الفورية للقرار.

رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي يقود حكومة ائتلافية، أبدى احترامه لحكم المحكمة ودعا إلى عقد جلسة التصويت في أقرب وقت ممكن.

تتمتع الحكومة الحالية بأغلبية برلمانية مكونة من 78 مقعدًا من أصل 150، مما يزيد من توقعات فوزها في التصويت رغم الضغوط المتزايدة من المعارضة.

يُذكر أن المعارضة كانت قد تقدمت بشكوى أمام المحكمة في نوفمبر الماضي، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية أن ديون سلوفاكيا وصلت إلى 59.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب مكتب الإحصاء السلوفاكي، فإن النسبة قد ارتفعت إلى 61.4% منذ ذلك الحين، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الحالية.

تظل الأنظار متجهة نحو البرلمان لمعرفة مصير الحكومة في ظل هذه الظروف المالية الضاغطة.