الألمان يعبرون عن قلقهم تجاه حزمة التقشف في القطاع الصحي

أظهر استطلاع حديث للرأي أن حزمة التقشف التي تخطط الحكومة الائتلافية الألمانية لتطبيقها في القطاع الصحي تواجه تردداً واسعاً بين المواطنين، على الرغم من تأييد بعض الإجراءات الفردية المدرجة فيها.

استناداً إلى استطلاع أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة أنباء ألمانية، تبين أن 61% من المشاركين يعارضون الهدف الأساسي للحزمة، الذي يسعى إلى كبح الارتفاع المستمر لنفقات الرعاية الصحية. حيث أعرب 32% عن رفضهم الكامل للخطط، بينما أبدى 29% معارضة جزئية، في حين أن 29% فقط أظهروا تأييداً لهذا الهدف.

تسعى وزيرة الصحة، نينا فاركن، من الحزب المسيحي الديمقراطي، من خلال هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء عن صناديق التأمين الصحي، التي تواجه عجزاً بمليارات اليورو اعتباراً من عام 2027. تتضمن الإجراءات المقترحة فرض قيود على الإنفاق في العيادات والمستشفيات، بالإضافة إلى رفع المساهمات التي يدفعها المرضى مقابل الأدوية وتقليص نطاق التأمين المجاني للأزواج.

عند سؤال المشاركين عن انطباعهم الشخصي، أشار 72% منهم إلى أن أعباء إجراءات التوفير لا توزع بشكل عادل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمن عليهم. بينما رأى 10% أنها توزع بشكل عادل، وأجاب 18% بأنهم لا يعرفون.

فيما يتعلق بقبول إجراءات التوفير المحددة، أيد 69% من المشاركين مقترح رفع الحد الأقصى للدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الصحي، حيث أيده 36% بشكل كامل و33% إلى حد ما. كما حظي مقترح وقف تمويل العلاجات المثلية من قبل صناديق التأمين الصحي بتأييد أغلبية، حيث أيده 30% بشكل كامل و23% إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن 72% من المشاركين رفضوا رفع المساهمات التي يدفعها المرضى مقابل الأدوية، حيث عارضه 44% بشكل كامل و28% بمعارضة جزئية. كما أبدى 36% من المشاركين رفضاً تاماً لتقييد التأمين المجاني للأزواج، بينما عارضه 21% إلى حد ما.