النائبة إيرين سعيد تدعو لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أعربت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلس النواب، عن استيائها من ربط تركيب العدادات الكودية للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل عقوبة مزدوجة على المواطنين، مشددة على ضرورة التدخل التشريعي لتصحيح هذا الوضع.

وفي تصريحاتها خلال لقاء على قناة الشمس، انتقدت سعيد القرار الذي يمنع بعض المواطنين من الحصول على العدادات الكودية، ووصفت هذا الأمر بأنه "غير دستوري وغير قانوني وغير مجتمعي". وتساءلت: "ما علاقة مرفق الكهرباء بمخالفات إنشائية تم التصالح عليها بالفعل؟"

وأشارت النائبة إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين أكملوا التصالح على مخالفاتهم وحصلوا على النماذج المطلوبة، إلا أنهم ما زالوا يواجهون صعوبات في تركيب العدادات الكودية. كما ذكرت حالات لعقارات تم التصالح عليها، لكن المواطنين الذين اشتروا وحدات فيها يواجهون رفض طلباتهم لأن التصالح لم يكن باسمهم.

وأكدت سعيد أن الأزمة لا تقتصر فقط على التنفيذ، بل تشمل أيضًا بعض مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن عددًا من النواب قد طالبوا سابقًا بتعديل تلك المواد. وأوضحت أن التطبيق العملي قد أظهر وجود مشكلات في هذا السياق.

وشددت على أن المواطن لا يجب أن يتحمل تبعات أخطاء التطبيق، قائلة: "مينفعش تعاقبه مرتين، مرة في التصالح ومرة في وزارة الكهرباء".

وفي سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي حالة من الغضب بسبب عدم حضور الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء، الاجتماع المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية. حيث أصدرت اللجنة توصية عاجلة باستدعاء وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان لبحث ضرورة وقف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، مؤكدة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى يتم اتخاذ قرار حاسم.