مجلس الوزراء يوافق على مشروعات جديدة لتعزيز التنمية والاستدامة

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر في مختلف القطاعات. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم الإعلان عن طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن"، والذي يتيح أراضي للمصريين المقيمين بالخارج. تشمل هذه المرحلة الحادية عشرة قطع أراض سكنية في مجموعة من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى العبور والشروق وبدر وغيرها.

في سياق متصل، وافق المجلس على مشروع شركة "فولتاليا" لتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية جديدة من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 869 ميجاوات. ومن المقرر أن يسدد المشروع مبلغ 53 مليون دولار، مع الالتزام ببدء التشغيل التجاري في ديسمبر 2028، مما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الري لتعزيز إمدادات الكهرباء لمحطة كبكب في محافظة المنيا. يهدف هذا التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إلى إنشاء خط تغذية كهربائية جديد، مما سيساهم في تأمين واستمرارية الخدمة لنحو 60 ألف فدان، وهو ما يعد ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين.

وفي سياق آخر، تم اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، الذي يهدف إلى تحسين آليات التخطيط والتنمية. تتضمن اللائحة 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، تغطي الأحكام العامة، إجراءات وضع الخطط، أحكام خطط التنمية المستدامة، وطرق متابعة تنفيذ الخطط.

هذه القرارات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق رؤية شاملة تنعكس إيجاباً على مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.