مجلس النواب يستعد لمناقشة الموازنة العامة وقوانين ضريبية هامة الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يركز على استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما سيقوم النواب بمناقشة مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بما في ذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مما يعكس أهمية هذه الهيئات في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦، والذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. يهدف هذا المشروع إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها حتى نهاية سنة ٢٠٢٦.

أيضاً، سيتم مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يسعى هذا التعديل إلى تعزيز المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة الضريبية.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، من خلال استبدالها بضريبة دمغة نسبية تسهل من إجراءات التحصيل.

نظراً للتحديات الاقتصادية الحالية، سيناقش المجلس أيضاً مشروع قانون يتيح أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بهدف تعزيز الإيرادات الضريبية لدعم الاقتصاد.

وفي سياق متصل، سيتم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يشمل التعديل تخفيضاً مؤقتاً للضريبة على الأجهزة الطبية ودعماً لقطاع الصناعة.

كما سيبحث النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٦، الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة ١.٢ مليون دولار، مما يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للخدمات العامة.