لجنة الزراعة تستدعي وزراء لحسم أزمة الأسمدة المدعمة وتوزيعها

عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة الأزمة الحالية في توزيع الأسمدة المدعمة، والتي تمثل أحد أبرز التحديات أمام المزارعين في مصر.

تطرق الاجتماع إلى القضايا الملحة المتعلقة بخفض المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل قصب السكر، ووقف صرف الأسمدة المدعمة لمزارع بنجر السكر والبساتين، مما زاد من الأعباء المالية على كاهل الفلاحين.

كما استعرضت اللجنة شكاوى المزارعين حول الأعطال المتكررة في نظام "كارت الفلاح"، الذي يؤدي إلى تعطيل عمليات صرف الأسمدة في بعض الأحيان. وقد تم طرح مطالبات بتشديد الرقابة على المنظومة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في صرف الدعم.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بشكل شامل، مع تفعيل آليات الرقابة على الجمعيات الزراعية لضمان العدالة في التوزيع بين المحافظات. كما تم الدعوة لمراجعة قرارات خفض أو وقف الدعم لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

وشددت اللجنة على أهمية معالجة الأعطال الفنية في نظام "كارت الفلاح" بشكل عاجل، وتوفير بدائل مرنة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين. كما تم التوصية بإعادة تقييم الحصص السمادية المقررة بما يتناسب مع احتياجات الإنتاج الفعلي.

وفي خطوة نحو الحلول المستدامة، قررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع موسع لاحق، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية. كما ستتم دعوة ممثلي شركات الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية للمشاركة في وضع حلول شاملة تدعم استقرار المنظومة الزراعية في البلاد.