وزير البترول يستعرض استراتيجية مصر للطاقة المتجددة أمام لجنة الصناعة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز أمن الطاقة في مصر من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية. جاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

تأتي هذه الخطوة في إطار تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مما سيوفر كميات إضافية يمكن توجيهها للتصدير أو استخدامها في الصناعات المختلفة، وخاصة في قطاع البتروكيماويات. وأشار بدوي إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيسهم في جذب الاستثمارات المتعلقة بالصناعات الخضراء، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

كما أكد الوزير أن التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال. وبيّن أن تنمية العنصر البشري والسلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إلى جانب الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يخص المكانة الإقليمية لمصر، أشار بدوي إلى أن الدولة تمتلك مقومات كبيرة تشمل موقعًا جغرافيًا متميزًا وبنية تحتية متطورة، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات. كما استعرض نماذج التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، مستفيدًا من قدرات الإسالة والتصدير المتوافرة في البلاد.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى التحديات التي واجهتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في عامي 2023 و2024، مما استدعى تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي واستعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

على صعيد آخر، أعلن بدوي عن نجاح الدولة في عبور صيف 2025 دون الحاجة لتخفيف الأحمال الكهربائية، رغم تسجيل استهلاك قياسي بلغ نحو 40 جيجاوات في بعض الفترات. كما أشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت من 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى 1.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مع استمرار العمل على سداد هذه المستحقات بالكامل بنهاية العام الجاري.