الحكومة اليمنية تطالب بإدراج الزبيدي على قائمة العقوبات الأممية

في خطوة تعكس التوجهات السياسية الراهنة في اليمن، طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة الجزاءات الأممية لتشمل الأفراد والجهات المتورطة في أعمال تخريبية تعرقل العملية السياسية، مستهدفة بشكل خاص رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عيدروس الزبيدي، المتهم بالخيانة العظمى.

جاءت هذه المطالبات خلال كلمة ألقاها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، حيث أكد فيها التزام الحكومة اليمنية بأعلى درجات ضبط النفس ومنح الفرص للحوار، رغم استمرار بعض القيادات في تقويض مؤسسات الدولة.

وأشار السعدي إلى أن هناك قوى لا تزال تسعى لعرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتدعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي، مما يؤثر سلباً على جهود تحقيق التسوية الشاملة المدعومة من المجلس.

وطالب السعدي مجلس الأمن بالتحرك لتحديث قائمة الجزاءات بما يتناسب مع الواقع، مؤكداً ضرورة استهداف الأفراد والجهات التي تثبت علاقتها بالأعمال التخريبية أو التي تسعى لفرض إجراءات أحادية بالقوة.

تأسست قائمة الجزاءات الخاصة باليمن بموجب القرار 2140 لعام 2014، وتستهدف الأفراد والجهات التي تهدد السلام والأمن في البلاد. تشمل القائمة الحالية 10 أفراد وكيان واحد، بينما تم إضافة تدابير جديدة بموجب القرار 2216 لعام 2015.

في سياق متصل، شهدت الأزمة السياسية في اليمن تطورات عدة، حيث أعلن مجلس القيادة الرئاسي في يناير الماضي عن إسقاط عضوية الزبيدي في المجلس وتحويله إلى النائب العام بتهم الخيانة العظمى، بالإضافة إلى إقالة وزيرين منتميين للمجلس الانتقالي.

على الرغم من حل المجلس الانتقالي في يناير، لا تزال بعض قياداته، بما في ذلك الزبيدي، تدعو إلى التظاهر للمطالبة بانفصال جنوب اليمن. هذه الأوضاع تجعل من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات في البلاد.